بقلم جعفر عبد الكريم صالح

يعيش الفلسطينيون في قطاع غزة اليوم ظروفا إنسانية قاسية في ظل استمرار العدوان الصهيوني المتواصل الذي خلف مجازر بشعة بحق المدنيين من الأطفال والنساء وكبار السن، فلا تزال إسرائيل تتحدى وبشكل معلن كل القرارات والمواثيق الدولية، وتواصل هجماتها العسكرية على الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي دمرته الغارات الجوية والقصف المدفعي الاسرائيلي الذي طال كافة المرافق ومجالات الحياة في هذا القطاع المحاصر منذ أكثر من 8 سنوات، كما تقول بعض المنظمات الانسانية التي حذرت تفاقم الأوضاع الإنسانية في ظل استمرار التصعيد العسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلي، خصوصا وان جرائم الاحتلال طالت ايضا القطاع الصحي الذي اصبح هدف مباشر لأسلحة القوات الاسرائيلية، هذا بالإضافة الى نفاذ الأدوية وقلة الإمكانيات وعدم قدرة مستشفيات القطاع على استيعاب الجرحى والتعامل مع الحالات المستعصية إضافة إلى النقص الحاد في الوقود اللازم لتشغيل الأجهزة الطبية.
ويرى الكثير من المراقبين ان ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم هو حرب ابادة جماعية، ويجب على المجتمع الدولي ان يخرج من مرحلة الصمت والتنديد الخجول و ان يتخذ خطوات و عقوبات رادعة تجاه اسرائيل، التي تتجاهل وبشكل صارخ كل الاتفاقات والقرارات الدولية الخاصة بحقوق الانسان.
وارتفاع عدد ضحايا الحرب التي تشنها على قطاع غزة، منذ 7 يوليو 2014، بدعوى العمل على وقف إطلاق الصواريخ من غزة، باتجاه المدن والمستوطنات الإسرائيلية، إلى اكثر من 1899 شهيداً ونحو 10 آلاف جريح، فضلا عن تدمير وتضرر 38080 منزلا سكنيًا ومقرات حكومية وانسانية في غزة، حسب أرقام رسمية فلسطينية. ووفقا لبيانات رسمية إسرائيلية، فقد قتل ما يقارب من 64 عسكريًا و3 مدنيين إسرائيليين، وأصيب حوالي 1008، بينهم 651 عسكرياً و357 مدنياً. بينما تقول كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، إنها قتلت اكثر من 161 عسكريا، وأسرت آخر، حتى باتت تشكل تلك الانتهاكات جرائم حرب تستوجب المسائلة القانونية، في الوقت الذي تتصاعد هذه الجرائم الإسرائيلية إزاء حقوق الفلسطينيين أمام صمت العالم.
محاسبة اسرائيل
وفي هذا الشأن قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي إنها تعتقد ان إسرائيل تتحدى عمدا القانون الدولي بعمليتها العسكرية في غزة ودعت دول العالم لمحاسبتها على ارتكابها المحتمل لجرائم حرب. وأضافت بيلاي أن إسرائيل هاجمت المنازل والمدارس والمستشفيات ومبنى للأمم المتحدة في انتهاك واضح لاتفاقيات جنيف. وقالت "لهذا السبب أقول إنهم يبدون وكأنهم يتحدون.. إنه تحد متعمد للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على اسرائيل."
وأضافت "لهذا السبب أقول مرارا وتكرارا إننا لا نستطيع أن نسمح بالإفلات من العقاب ولا يمكننا أن نسمح باستمرار غياب المحاسبة." وأشارت بيلاي إلى أن مقاتلي حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في غزة انتهكوا بدورهم القانون الدولي الانساني من خلال اطلاق الصواريخ دون تمييز على اسرائيل وفي بعض الاحيان من أماكن ذات كثافة سكانية. وانتقدت بيلاي الولايات المتحدة -الحليف الرئيسي لاسرائيل- لعدم استخدام نفوذها لوقف المذبحة.
وقالت "الكثير من ملاحظاتي كانت موجهة إلى الولايات المتحدة كونها طرفا مؤثرا على اسرائيل لتقوم بأكثر بكثير مما تفعله لوقف القتل ودفع الاطراف إلى طاولة المفاوضات. لقد طالبت أيضا بوضع حد للحصار وإنهاء الاحتلال." وقالت بيلاي إنها صدمت لأن الولايات المتحدة كانت تصوت باستمرار ضد القرارات الخاصة باسرائيل في مجلس حقوق الانسان وفي الجمعية العامة ومجلس الأمن.
وقالت "إنهم لم يقدموا فقط الأسلحة الثقيلة التي تستخدمها اسرائيل الآن في غزة بل قدموا أيضا مليار دولار تقريبا لتزويدهم بالقبة الحديدية لحماية الاسرائيليين من الهجمات الصاروخية دون توفير مثل هذه الحماية لأهالي غزة من القصف." وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - لدى مواجهته قلقا دوليا جراء ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين في غزة - إنه لن يقبل بأي هدنة ستوقف عملية تدمير الأنفاق التي يتسلل منها المقاتلون.
وتقول اسرائيل إنها تعمل لوقف الهجمات الصاروخية لحماس. وقالت بيلاي انها لا تتوقع ان تجري اسرائيل تحقيقا ملائما في الانتهاكات التي ارتكبت اثناء هجماتها الجوية وهجومها البري. وقالت "لكن القانون الدولي واضح فعندما تكون الدولة غير قادرة أو غير راغبة في إجراء التحقيقات والمحاكمات حينها يطبق النظام (العدالة الجنائية) الدولي." بحسب رويترز.
وذكرت بيلاي -وهي قاضية سابقة في محاكم جرائم الحرب في الأمم المتحدة- أن لجان التحقيق السابقة للمنظمة الدولية في توغلات اسرائيل في غزة طلبت من مجلس الأمن الدولي إحالة الملف إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. وقالت بيلاي "لا يمكن تحقيق المحاسبة والعدالة عبر الإجراءات (الإسرائيلية) المحلية. هذا واضح من غياب التحقيقات المناسبة من الجانب الإسرائيلي كما لم يقم المجتمع الدولي بأي محاولة من أي نوع لتطبيق التوصيات التي أعلنها تقرير بعثة تقصي الحقائق في غزة."