كشكول جعفر الخابوري الاسبوعي

مذكرات فرح ديبا... الصعود إلى العرش
قاسم حسين

صدرت هذه المذكرات باللغة الفرنسية عام 2003، وتُرجمت إلى العربية في 2010، وهو كتابٌ مليءٌ بالعِبَر والعبَرَات، ويدفع إلى الكثير من الأفكار والتأملات.

الصدفة وحدها جعلت فرح ديبا امبراطورةً، وهي ابنة ضابطٍ غير معروف بجيش رضا شاه تُوفي عنها وهي في العاشرة، وكان جدّها يخدم في قصر آخر ملوك القاجاريين، وتقول عن أسرتها: «والدي مسلم شيعي مثل معظم الإيرانيين، لكن والدتي كانت أكثر تديناً، فكانت تشارك في الطقوس حيث يأتي رجال دين ليروُوا سير الشهداء بمشاعر فياضة».

تزوّج الشاه ثلاث مرات، الأولى من فوزية أخت الملك فاروق، وكان يحبها كثيراً، وأنجب منها بنتاً واحدة، وانتهى الزواج بالطلاق وعودتها إلى مصر، ليرتبط بزوجته الثانية: ثريا اسفندياري، ابنة سفير إيران بألمانيا، من زوجته الألمانية إيفا كارول، إلا أنها لم تنجب له ذكراً يورّثه العرش، وحين فكّر بالزواج من أخرى طلبت الطلاق، وأعلنت الصحافة في ربيع 1958 عن بحثه عن فتاةٍ تنجب له ولداً، تحقيقاً لوصية والده حين طرده الانجليز والروس عام 1941، إذ خاطبه على سلم الطائرة: «تزوّج لتنجب ولداً يرث عرشك».

بعد أشهرٍ زار فرنسا، ودعت السفارة الجالية والطلاب للقائه، وهناك شاهدها لأول مرةٍ، ليتم ترتيب عودتها إلى إيران. كانت تدرس الهندسة المعمارية على حساب عائلتها، وبسبب الحالة المادية قرّرت ألا تعود قبل إكمالها بعد أربع سنوات. لكن بعد لقاء الشاه تم ترتيب عودتها، لتقابله مرةً أخرى في القصر، حيث كان يخرج معها في جولاتٍ بسيارته، وفي إحدى المرات دعاها للسباحة معه بالبكيني في مسبح القصر، وبعدها أعلن رغبته بالزواج، فوافقت دون تردد، وعادت إلى باريس لتجهز فستان الزواج.

لم يكن يبدو عليها أي تميّز أو عبقرية أو ذكاء خاص، وكانت تعيش حياةً متغرّبة، وتعترف بأنها كانت «مجنونة» بألفيس بريسلي، ملك الروك أند رول، «مثل جميع شباب طهران». وبعد شهرين من الزواج وقع الحمل، وانتشر الخبر، وبدأ الناس يرسلون الطرود بالهدايا والأحذية الزرقاء لولي العهد «رضا» الذي وُلد في أكتوبر 1960، ولم يستطع أبوه الوصول إلى مقام «شاه عبدالعظيم» الحسني (جنوب طهران) للصلاة هناك بسبب الازدحام، وقال لها إنه «لم يشهد مثل هذا الفيض من الفرحة العارمة والدفء» كما تقول.

في العام التالي زارا الرئيس الأميركي المنتخب حديثاً (جون كينيدي)، لكن كانت تنتظرهم مفاجأةٌ غير سارة، حيث خرجت مظاهرات نظمها آلاف الطلبة الإيرانيين، ينتمون لحزب «تودة» وبقية الحركات المناهضة للملكية. وقد هزّها الحدث كثيراً، «كانوا في كل مكان، ونحن نسمعهم يهتفون من الصباح حتى الليل، تحت نوافذ الفندق». وظلّ هذا الحدث يؤرقها طويلاً، فرفضت بعد سنواتٍ مرافقة زوجها للولايات المتحدة في زيارة رسمية، لأنها لم تكن مستعدة لسماع «المزيد من الإهانات»!

في العام 1962، أطلق الشاه ما أسماه «الثورة البيضاء»، التي «استهدفت تحويل إيران إلى دولة حديثة دون إراقة قطرة دم واحدة»، كما قالت، متناسيةً ما كانت تعج به سجونه من آلاف المعتقلين السياسيين. هذه الفترة الزاهية في نظرها، التي تستعرض فيها «إنجازات الشاه»، كانت فترة انتكاسة شعبية بعد قمع الثورة الوطنية أيام مصدق، وسيادة القمع والانتقام من المعارضة وبعثرتها في المنافي والسجون، بعدما أبدت القوى الوطنية والشيوعية والإسلامية معارضتها لـ»الإصلاحات الكبرى». وهو ما وصفه الشاه بـ»الحلف الملعون بين الحمر والسود». وتعترف فرح بأنه كان يعتمد على «النشاط القوي للمخابرات ضد الرجعية والظلامية».

بعد خمس سنواتٍ من الزواج، قرّر الشاه «الذي كان يريد إقامة دولة ديمقراطية حديثة»، تعيينها وصيةً على العرش، حتى يبلغ ابنها البكر رضا سن العشرين، كما كان يحدث في العصور الوسطى. وهكذا وضع مصير 30 مليون إيراني، فيما لو حصل له حادث، بيد طالبةٍ لم تكمل دراستها الجامعية، لم تتجاوز الثامنة والعشرين بعد.


صحيفة الوسط البحرينية - العدد 5023 - الأربعاء 08 يونيو 2016م

«الداخلية»... خطوة في الاتجاه الصحيح
هاني الفردان

حسناً فعلت وزارة الداخلية عندما أعلنت يوم الأحد (5 يونيو/ حزيران 2016)، عن أنها «اتخذت الإجراءات القانونية تجاه نشر صور على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بواقعة إحباط محاولة هروب مطلوبين ومحكومين إلى إيران».

هذه القضية ليست جديدة، بل تكررت كثيراً وتحدثنا عنها كثيراً، وطالبنا كثيراً من قبل تفعيل الأدوات القانونية اتجاه من يقومون بنشر صور متمهين أو مطلوبين لحظة القبض عليهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون أيِّ سند قانوني.

مَن نشروا تلك الصور، بالتأكيد ليسوا أُناساً عاديين، بل هم أفراد في الأجهزة الأمنية كانوا يمارسون دورهم الوظيفي، وهم معنيّون بالمحافظة على سرّية كُلِّ المعلومات الموجودة لديهم.

القضية برمّتها ليست جديدة بل تكررت من قبل، فقد أحدث اعتقال الشاب المحكوم حالياً رضا الغسرة، بمنطقة بني جمرة، في 23 مايو/ أيار 2013 وهو أحد الهاربين من التوقيف بتاريخ 8 مايو 2012، ضجة كبيرة في الشارع البحريني، لفظاعة الصورة التي سُرِّبَت أو نُشرَت وهو ملقى على الأرض ومُكبَّل اليدين من الخلف، والدماء تسيل من فمه.

لا نستغرب ولا نلوم مواطناً التقط هذه الصورة من بعيد، أو صوّرها بكاميرته الشخصية، أو تسلّل بعدسته المخفيّة، وجاء بها، ولكن اللوم كُلّ اللوم أن تخرج هذه الصورة من قبل أفراد يعملون في الأجهزة الأمنية، ويتفاخرون بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

صورة التُقطت لحظة التوقيف، وفيها تظهر أحذية وظلال لأفراد قريبين من الشاب، وبالتأكيد فهذه الأحذية والظلال لأفراد ينتمون للأجهزة الأمنية، وليس لأهالي القرية مثلاً، إذ إن الشاب يُعَدُّ «غنيمة أمنية» مطلوبة منذ عام تقريباً.

تزامناً مع تلك الصورة لرضا الغسرة، نُشرَت صورة أخرى لسلاح ناري يُعرَض على عدسة الكاميرا، وسبق بذلك حتى التصريح الرسمي لوزارة الداخلية على لسان مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وبساعات طويلة، إذ انتشرت صورة السلاح الذي قيل إنه ضُبط في حوزة الشاب الغسرة، قبل أن تعلن عن ذلك وزارة الداخلية وتعمِّم صورة السلاح.

الحركة ذاتها تكررت أيضاً لحظة إحباط محاولة هروب مطلوبين ومحكومين الأحد الماضي، وتمّ تصوير أولائك المطلوبين لحظة أعتقالهم ونشر الصور في مواقع التواصل الاجتماعي!

نعم كان السؤال واضحاً منذ العام 2013 وحتى يوم الأحد الماضي، للقائمين والمسئولين بوزارة الداخلية: هل يجوز للعاملين في المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، نشر أدلة جنائية، وصور للمتهمين والمعتقلين والمطلوبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي طريقة من طرق العلانية؟ ألا يُعَدُّ ما حدث من نشر الصور، إهانة لكرامة الإنسان حتى وإن كان مطلوباً أمنيّاً؟

قد يذهب البعض للقول، بأنّ الناس تنشر صوراً كثيرة الشبه بهذه الصورة، ولمواقف قريبة، وتحظى بتأييد وقبول الشارع، ولكن الأمر مختلف لأنّ أولئك أناس عاديون، ليسوا مُلزَمين بما يُلزَم به أفراد الأمن المنوط بهم تطبيق القانون باسم الدولة وحفظ كرامة الإنسان لحظة اعتقاله.

إنّ القرار رقم (14) لسنة 2012 بشأن إصدار مدوّنة سلوك رجال الشرطة نَصَّ بوضوح على أن «رجال الشرطة هم في الحقيقة يمثلون الدولة وأداتها الفاعلة في ممارسة حقها لتحقيق الاستقرار للصالح العام، بما يضفي على عملهم نوعاً من القداسة والمهابة نظراً لما يُسنَد إليهم من صلاحيات مهمة وخطيرة تتصل بالإنسان وقد تنال من حُرّيته في أحيان كثيرة بالقانون وباسم الدولة».

ما قام به أفراد الأمن من نشر صور لمطلوبين لحظة اعتقالهم مخالفة قانونية، ولا يأتي ضمن «القداسة والمهابة» أو أن ذلك ضمن «الصلاحيات المهمة والخطيرة التي أوكلت لهم باسم القانون والدولة».

ترى مُدوّنة السلوك أيضاً أن «الهدف الأساسي لهذه المدوّنة هو إحداث ثقة متبادلة بين رجال الشرطة والمجتمع»، فعن أيّة ثقة يمكن الحديث، عندما تنتهك بممارسة أدوار، ونشر صور لمواطنين، سواءً كانوا متهمين أو مدانين أو حتى مطلوبين، بالطريقة التي شهدناها مؤخراً؟

تلزم المُدوّنة في باب واجبات رجال الشرطة بحماية صحة الأشخاص المحتجزين في عهدتهم، كما تلزمهم بأن يحترموا في أداء واجباتهم الحقوقية والدستورية والقانونية معايير حقوق الإنسان في التعامل مع الشهود والمتهمين والمشتبه بتورطهم في ارتكاب جرائم.

وتفرض المُدوّنة على رجال الشرطة الحفاظ على سرّية ما في حوزتهم من أمور ذات طبيعة سرّية ما لم يقتضِ خلاف ذلك الاقتضاء أداء الواجب أو متطلبات العدالة، وتحظر على رجل الشرطة استغلال ما لديه من معلومات بسبب العمل في تحقيق مصالح أو مكاسب شخصية، ونشر أية وثائق أو معلومات تتصل بالعمل بهدف الربح أو تحقيق مصالح شخصية أو الاحتفاظ بأيّة أوراق رسمية مما يقع تحت يديه.

هذه باختصار نصوص وبنود مُدوّنة سلوك الشرطة التي يجب على رجال الشرطة الالتزام بما جاء بها، على اعتبارها مرشداً وهادياً لهم في أداء واجباتهم، وبمثابة عقد اجتماعي بينهم وبين المجتمع البحريني، وخطوة على الطريق نحو مستقبل أفضل في ظل الاحترام والثقة المتبادلة بين المجتمع والشرطة.

«أنْ تصل متأخراً خيراً من أنْ لا تصل»، وبالتالي فإنّ الإجراءات القانونية الأخيرة التي أعلنت وزارة الداخلية اتخاذها ضد مَنْ نشر صور مطلوبين لحظة القبض عليهم بادرة جيدة تستحق الشكر عليها، وخطوة في الاتجاه الصحيح، ومحاسبة منتسبي الأمن الذين لا يحترمون سرّية المعلومات، والخصوصيات التي تقع بين أيديهم، تلك الخطوة كنا نطالب بها منذ مايو 2013، ونتمنى أن لا نشهدها تتكرر بعد الآن.


صحيفة الوسط البحرينية - العدد 5023 - الأربعاء 08 يونيو 2016م

هل انتهت «أوبك» كمنظمة موحّدة؟
منى عباس فضل

من الناحية العملية يبدو الأمر كذلك، فعلى الرغم من نجاح منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في آخر اجتماع لها في فيينا باختيار أمين عام جديد هو النيجيري محمد باركندو خلفاً لأمينها العام الليبي عبدالله البدري المنتهية ولايته منذ عام 2012، إلا أنها أخفقت في التوصل إلى إحداث أي تغيير نحو الاتفاق على تحديد سقف جديد للإنتاج تبعاً للرغبة السعودية المطروحة.

بقاء الوضع دون تغيير لم يكن مفاجئاً للمتابعين أو خارج توقعات المتعاملين في الأسواق، لماذا؟ لأسباب عديدة يأتي على قمتها الخلاف السعودي-الإيراني المتمدد إقليمياً، ومع ذلك يرى بعض المراقبين أن طهران والرياض قد ساهمتا في خفض نسبة التوتر وتحييد خلافاتهما، بيد إن الخلافات الجوهرية بشأن تحديد سقف الإنتاج ظلت على ما هي عليه وتم ترحيلها كما ارتأت الدول الأعضاء.

يأتي إخفاق قمة فيينا في سياق فشل دول من منظمة «أوبك» وخارجها للتوصل إلى اتفاق في اجتماع الدوحة أبريل/ نيسان الماضي فيما يتعلق بتجميد إنتاج النفط عند مستويات محددة؛ حيث تصر السعودية بأن يشمل هذا الاتفاق كل دول «أوبك» بمن فيها إيران التي امتنعت عن حضور ذلك الاجتماع. ومنه لن يختلف اثنان بأن الفشل المتكرر في التوصل إلى هكذا اتفاق قد يساهم بهذا الشكل أو ذاك في تدني أسعار النفط، وجعل الدور الحاسم والنهائي الذي طالما لعبته المنظمة على مدى عقود في التأثير على أسواق النفط يتآكل ويضمحل. ومع أن الإخفاق في التوصل إلى اتفاق على سياسة مشتركة فاقع، إلا أن بعض الأطراف أبدت تفاؤلاً ورأت بأنّ السعودية وإيران قد حصلتا على ما تريدانه من الاجتماع؛ كيف؟

خفض الإنتاج أولاً

من جهة السعودية وفي أعقاب قمة فيينا صرّح وزير الطاقة السعودي «بأنهم سينتهجون أسلوباً ناعماً وسيحرصون على عدم التسبب في صدمة للسوق بأيّ شكل»، وقبلها ذكر أيضاً «بأنّ المنظمة راضية جداً عن سوق النفط وأنّ أسعار النفط عادت إلى التوازن مما سيساعد على دفع الأسعار إلى الارتفاع»، مؤكداً «إن الطلب صحّي وقوي وإمدادات الدول غير الأعضاء في أوبك تنخفض، وستستجيب الأسعار لعودة التوازن إلى السوق دون الكثير من الإجراءات التدخلية» لكن ما يقلق حسب متابعي الأسواق قوله «بأنّ أوبك قد لا تعود إلى أسلوبها السابق في إدارة سوق النفط» ويقصد به اللجوء إلى خفض الإنتاج لدفع الأسعار إلى الارتفاع، إذ من الصعب جداً من وجهة نظره «الاتفاق على كمية الإنتاج، ولكن في الوقت ذاته، فإنّ الكمية التي ننتجها الآن معقولة بالنسبة للسوق التي تتقبلها».

حصص الإنتاج أولاً

معلوم أن إيران لم تشارك في اجتماع الدوحة السابق، وهي تصر على زيادة إنتاجها لاستعادة حصتها السوقية المفقودة منذ سنوات العقوبات التي انتهت يناير/ كانون الثاني الماضي، إذ سرعان ما زادت من إنتاجها منذ سريان الاتفاق النووي في 2015 وهي غير مستعدة لوقفه. في هذا الشأن يشير وزير النفط الإيراني إلى «أن زيادة صاردات إيران النفطية بمقدار الضعف عقب رفع العقوبات عنها لم يؤثر سلباً على أسواق النفط العالمية»، وتحديد سقف مشترك لإنتاج دول المنطقة «لا يعني شيئاً» دون الاتفاق «على حصص إنتاج الأعضاء»، وهذا ما تؤيده الجزائر والعراق وفنزويلا التي يعاني اقتصادها من التضخم المتوقع وصوله لـ «700 في المئة» في 2016، فقد أبدت هذه الدول وغيرها استعدادها لفرض سقف على إنتاج كلٍّ منها، وأكد الوزير «أن بلاده لن تدعم أي سقف جماعي جديد للإنتاج وإنها تريد تركيز النقاش على حصص الإنتاج لكل دولة على حدة، فمن دون الحصص لا يمكن لأوبك التحكم في أي شيء»، هكذا يقول ويصر على أن طهران تستحق مستويات إنتاج تاريخية قائمة على حصة تبلغ نحو «14.5 في المئة» من الإنتاج الكلي لـ «أوبك».

وعليه فاجتماع فيينا الأخير يحمل دلالات حرجة لإيران أو غيرها من الدول الأعضاء في «أوبك»، وخصوصاً أن تجميد الإنتاج عند سقف مُعيّن يمسُّ المصالح الإيرانية في الصميم، لمَ لا وهي العائدة إلى السوق النفطي بعد طول غياب وتريد استرداد حصتها السابقة قبل فرض العقوبات، وحسب بعض المحللين هي متأثرة سلباً من انخفاض أسعار النفط ولن تقبل الآن بتجميد إنتاجها على أمل أن ترتفع الأسعار عالمياً. طهران تسعى للوصول إلى عتبة إنتاج «4 ملايين» برميل يومياً مقارنة بمستوى «3.5 ملايين» برميل حالياً، وبرغم توقعاتها بأنّ صادرتها النفطية للغرب سترتفع إلى نحو نصف المستويات التي كانت عليها قبل العقوبات، وأنها ستستعيد حصتها السوقية بوتيرة أسرع مما يتوقعها المحللون؛ إلا أن هناك مَن يُشكّك ويرى أنها تواجه تحديات كبيرة ليس أقلها المنافسة على الزبائن من قبل السعودية التي خفضت أسعار الخامات التي تسوقها بنحو «15 في المئة»، إضافة إلى حاجتها إلى بذل المزيد من الجهد للعمل مع الاقتصاديات الآسيوية والاستثمار في محطات التكرير بأسواقها، الأمر الذي يتعذر عليهم عمله في ظل محدودية الموارد وما تبقى من عقوبات، وأضيف من عنديّاتي؛ بسبب ما يقع عليها وعلى غيرها من أعباء تمويل الحروب التي تخاض بالوكالة في المنطقة.

النفط سلاح الحروب

في حقيقة الأمر ومنذ انحدار أسعار برميل النفط في 2014 وحتى وصوله لمستويات «25 دولاراً» قيل الكثير من قِبَل المحللين؛ بأنّ هناك مخططاً للضغط على موسكو التي تتبع سياسات إقليمية غير مؤاتية لدول إقليمية ولاسيما في سورية والعراق وإيران وغيرها، لكن النتيجة أن دول المنطقة في وضع غاية الحساسية بسبب تداعيات انخفاض أسعار النفط، فهناك من يقترض مبالغ ضخمة لتوفير سيولة للخزينة التي بدأت تظهر عجوزاتها، وتعاني بعض دول المنطقة من تآكل احتياطاتها النقدية وإنفاقها بدون سقف لمواجهة الحروب الطاحنة وعدم الاستقرار الأمني، ومهما غالبت هذه الدول نفسها، فالأمر الذي لا جدال عليه أنها بحاجة إلى ارتفاع أسعار النفط لأكثر من «100 دولار» للبرميل كي تصل لنقطة التعادل في ميزانياتها والبدء بتكوين الفوائض، ولاسيما هي دول «رعوية غنائمية» تتميز بالإنفاق الكبير على القطاع العام والخدمات مع استمرار الفساد والتضخم المخيف في النمو السكاني وتمدُّد حجم العمالة الأجنبية.

الأسوأ أن دول المنطقة تمثل «20 في المئة» من إنتاج النفط العالمي و«34 في المئة» من احتياطياته، واقتصادياتها تعتمد كلياً على النفط والغاز كمصدرين للطاقة حيث يمثل هذا القطاع «40 في المئة» من إجمالي ناتجها المحلي و«80 في المئة» من عائدات التصدير والإيرادات الحكومية، وهذا القطاع يؤثر على القطاعات غير النفطية وخصوصاً الإنفاق الحكومي منها، صحيح أن النفط يتأثر سعره بعوامل مختلفة، كالعرض والطلب والموقع الجغرافي لمنافذ التصدير وسعر صرف الدولار وأسواق المنتجات النفطية وفائض طاقة «أوبك» الإنتاجية ومخزون النفط الخام لدى الدول المستهلكة وعوامل اقتصادية وجيوسياسية أخرى، لكن الصحيح أيضاً أن هذه السلعة الاستيراتيجية التي أصبح التحكم فيها ضرورة وطنية وسيادية بدأت تفقد زخمها الاقتصادي وتستخدم بهذر في تمويل الحروب الطاحنة وتعديل موازين القوى الإقليمية وتحالفاتها، في الوقت الذي لا سلطة لشعوب المنطقة ولا كلمة لها في أي قرار له علاقة من بعيد أو قريب بهذه الطاقة وعائداتها.

الأنكي وبرغم رؤى دول المنطقة لعام 2030 التي يدور أغلبها حول مرتكزات التنافسية الاقتصادية والاستثمار وتحفيز القطاع الخاص وتقليص النفقات ومكافحة الفساد والشفافية واستدامة التنمية وتخفيف الاعتماد على النفط والغاز بتنويع مصادر الدخل، إلا أنها لا تزال تراوح محلها في ظل الهزات الاقتصادية التي أثرت على مستويات التضخم وعجوزات الميزانيات.

إنّ متغيرات الظروف الاقتصادية والجيوسياسية المخيفة تفرض التفكير الجاد في البدائل؛ وأولها الانفتاح على الشعوب وإشراكها في القرارات المصيرية، ليس لإنقاذ «أوبك» التي تم نعيها وتحتاج لمعجزة دبلوماسية وتفاهمات تاريخية فقط، إنما لوقف النزيف الكارثي الحاد الذي تعاني منه مجتمعاتنا وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.


صحيفة الوسط البحرينية - العدد 5023 - الأربعاء 08 يونيو 2016م

اقتصاد «بترول»
موضوع عن التطورات المتسارعة والمتلاحقة في سوق النفط العالمية هذه الايام لجهة ارتفاع الاسعار «اسعار البترول» على نحو كبير ومستمر ومتواصل.
اقول، واصلت اسعار النفط ارتفاعها القوي باليومين الماضيين في رحلة صعودها النشطة والمتتالية التي بدأتها منذ شهر يناير الفائت وحتى هذه اللحظة.
وتجاوز أمس سعر برميل «النفط الخليجي» مستوى الـ 50 دولارا للبرميل في افضل قيمة له منذ 17 شهرا.
وواصلت هذه الاسعار – أسعار النفط ارتفاعها هذا – رغم الحديث الامريكي الرسمي «رغم الكلام الامريكي الرسمي» عن «الاحتمال القوي» – جدا – احتمال رفع الفائدة المصرفية الامريكية.
فهذا الرفع – كما هو معروف ان حدث – يأتي لغير صالح تحسن اسعار النفط.
لأنه يؤدي لصعود قيمة الدولار «صعود سعر صرف الدولار» وهذه «الحالة» تؤدي للضغط على اسعار النفط «نزولا».
لماذا؟ لأن ارتفاع قيمة الدولار ينتج عنه هذان الوضعان:
خروج «المضاربين» من سوق الاستثمار في «البترول» للاستثمار في «سوق الدولار المرتفع» سعيا وراء الحصول على مكاسب مادية أفضل وأكبر.
هذا «الخروج» يؤثر سلبا على اسعار النفط، لأن وجود «المضارب في سوق النفط، وفي غيره من اسواق يؤدي في حالات كثيرة لارتفاع الاسعار».
الوضع الآخر: ارتفاع قيمة الدولار يجعل أصحاب العملات الاخرى «يدفعون» من اموالهم أكثر لشراء البترول لأنه يباع – كما هو معروف – بالدولار.
فشراء «الدولار المرتفع» بأي عملة أخرى يعطي صاحب هذه «العملة» «دولارات أقل».
ففي مثل هذه الحالة تلجأ بعض الدول لخفض وارداتها من النفط قدر المستطاع، الامر الذي يضغط على أسعاره نحو الاسفل. اقول وبالرغم من ذلك تواصل اسعار النفط – الآن – ارتفاعها الكبير والثابت.
وهذا يعني ان هناك بالوقت الحالي –«عوامل» أخرى معينة قوية بالسوق البترولية تدفع اسعار النفط نحو الاعلى حتى في ظل حديث و«كلام» الامريكيين عن احتمال رفع سعر الفائدة المصرفية الامريكية في القريب العاجل.
جاسم العطاوي

صادقت الحكومة على قرار ديوان الخدمة المدنية بعدم اعتماد الشهادات الدراسية للموظفين دون إذن رسمي من جهة عملهم، وذلك بناء على طلب من وزير التربية وزير التعليم العالي، وفق ما أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد العبدالله، خلال مداخلة له في جلسة مجلس الأمة أمس.

ورأت الحكومة أن ذلك القرار سيسهم في انتهاء ظاهرة حصول الموظفين على شهادات دراسية من خارج الكويت دون تفرغ او اجازة دراسية من جهة عملهم الى جانب صدور تلك الشهادات من بعض الجامعات غير المعترف بها.

ووافق مجلس الامة في جلسته أمس على مشروع القانون والاقتراحات بقوانين ذات الصلة بشان المناقصات العامة في المداولة الاولى باجماع اعضائه الحضور.

وذكرت المذكرة الإيضاحية أن"القانون يسعى الى استحداث احكام تضمن الحفاظ على الاموال العامة وصيانتها مع عدم اغفال النظر الى اهمية مراعاة الواقع العملي الذي يتطلب ان توجد مرونة تتيح للجهات الادارية القدرة على العمل ومواجهة المستجدات والتغلب على الازمات تحقيقا للمصلحة العامةودفع عجلة التنمية".

ووافق المجلس على تعديل المادة الثانية بند 3 الفقرة الثانية بحيث تكون كتالي "مع مراعاة احكام المادة 152 من الدستور يستثنى من احكام هذا القانون عمليات شراء وبيع النفط ومشتقاته والغاز ومنتجات البتروكيماويات ونقلها والخدمات التخصصية المرتبطة بها والتي تختص بها وحدة الشراء بمؤسسة البترول الكويتية".

ووافق على تعديل المادة الخامسة بحيث اصبحت "يتالف مجلس ادارة الجهاز من سبعة اعضاء يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويعين من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس متفرغين على ان تنتهي مدة نصف اعضاء المجلس المشكل لاول مرة بعد سنتين من التعيين دون ان يكون من بينهم الرئيس ونائبه ويصدر مرسوم بتحديد من تنتهي مدة عضويتهم وتعيين من يحل محلهم لمدة سنتين ".

كما وافق المجلس على اضافة فقرة جديدة الى المادة 29 من القانون انه " لايجوز لشخص واحد او مجموعة من الاشخاص مجتمعين ان يسجل عند التصنيف باكثر من اسم واحد او ان يتقدم في مناقصة باكثر من عطاء واحد وهذا ما عدا العطاءات البديلة حيث تسمح شروط المناقصة بتقديمها ".

من ناحيته أكد النائب عدنان عبدالصمد أن اللائحة التنفيذية لقانون جهاز المراقبين الماليين يشوبها عدم الدستورية.

باب 2 علة احتجاب الله عز وجل عن خلقه ، وفيه حديثان

رجوع
الخط

1- ع، علل الشرائع الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ خَادِمِ الرِّضَا ع‏[1] قَالَ: قَالَ بَعْضُ الزَّنَادِقَةِ لِأَبِي الْحَسَنِ ع لِمَ احْتَجَبَ اللَّهُ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ الْحِجَابَ عَنِ الْخَلْقِ لِكَثْرَةِ ذُنُوبِهِمْ‏[2] فَأَمَّا هُوَ فَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ فِي آنَاءِ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ قَالَ فَلِمَ لَا تُدْرِكُهُ حَاسَّةُ الْبَصَرِ قَالَ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَلْقِهِ الَّذِينَ تُدْرِكُهُمْ حَاسَّةُ الْأَبْصَارِ ثُمَّ هُوَ أَجَلُّ مِنْ أَنْ تُدْرِكَهُ الْأَبْصَارُ أَوْ يُحِيطَ بِهِ وَهْمٌ أَوْ يَضْبِطَهُ عَقْلٌ قَالَ فَحُدَّهُ لِي قَالَ إِنَّهُ لَا يُحَدُّ قَالَ لِمَ قَالَ لِأَنَّ كُلَّ مَحْدُودٍ مُتَنَاهٍ إِلَى حَدٍّ فَإِذَا احْتَمَلَ التَّحْدِيدُ احْتَمَلَ الزِّيَادَةُ وَ إِذَا احْتَمَلَ الزِّيَادَةُ احْتَمَلَ النُّقْصَانُ فَهُوَ غَيْرُ مَحْدُودٍ وَ لَا مُتَزَايِدٍ وَ لَا مُتَجَزٍّ وَ لَا مُتَوَهَّمٍ.

2- ع، علل الشرائع عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع لِأَيِّ عِلَّةٍ حَجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْخَلْقَ عَنْ نَفْسِهِ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بَنَاهُمْ بُنْيَةً عَلَى الْجَهْلِ فَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَنْظُرُونَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَا كَانُوا بِالَّذِينَ يَهَابُونَهُ وَ لَا يُعَظِّمُونَهُ نَظِيرُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ إِذَا نَظَرَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ أَوَّلَ مَرَّةٍ عَظَّمَهُ فَإِذَا أَتَتْ عَلَيْهِ أَيَّامٌ وَ هُوَ يَرَاهُ لَا يَكَادُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ إِذَا مَرَّ بِهِ وَ لَا يُعَظِّمُهُ ذَلِكَ التَّعْظِيمَ.

بيان لعل المراد بالنظر الألطاف الخاصة التي تستلزم غاية العرفان و الوصول‏

______________________________
(1) لم نجد له ذكرا في كتب الرجال.

(2) لعل السؤال كان عن احتجابه تعالى عن القلوب، أو حمل عليه السلام السؤال على ذلك، و ربما يؤيد الأول سؤاله ثانيا بقوله: فلم لا تدركه حاسة البصر؟.

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏3، ص: 16

أي لو كانت مبذولة لعامة الناس لكانت لعدم استحقاقهم ذلك مورثا لتهاونهم بربهم أو النظر إلى آثار عظمته التي لا تظهر إلا للأنبياء و الأوصياء ع كنزول الملائكة و عروجهم و مواقفهم و منازلهم و العرش و الكرسي و اللوح و القلم و غيرها على أنه يحتمل أن يكون دليلا آخر مع التنزل عن استحالة إدراكه بالبصر

أعلن عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت الدكتور عادل حسين مال الله أن مجلس الجامعة أصدر قرارا برفع النسب الدنيا للقبول بالجامعة اعتبارا من العام الجامعي 2017/2018 لتكون 75 في المئة بالنسبة للقسم العلمي و 80 في المئة للقسم الأدبي.

وأكد مال الله في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء "ضرورة الإعلان عن رفع نسب القبول لكي يعلم الطلبة الذين أنهوا الصف الحادي عشر حاليا النسب الدنيا المطلوب منهم تحقيقها للالتحاق بجامعة الكويت اعتبارا من ذلك العام الجامعي".

وقال إن عملية تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي 2016/2017 ستبدأ إلكترونيا للطلبة للكويتيين وأبناء الكويتيات ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والطلبة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية المستوفين لشروط القبول اعتبارا من 17 إلى 25 شهر يونيو الجاري.

وأضاف أنه سيتم رصد نتائج اختبارات القدرات الأكاديمية التي عقدت في 4 يونيو الجاري قبل بدء فترة التقديم لكي يتسنى للطالب معرفة معدله المكافئ لجميع التخصصات المتقدم إليها علما أنه ستعلن نتائج القبول في الجامعة خلال ثلاثة أيام من انتهاء فترة تقديم طلب الالتحاق.

وأوضح أن النسب الدنيا للتقدم للجامعة للعام الدراسي 2016/2017 بالنسبة للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات هي 70 في المئة أو 50ر2 نقطة للقسم العلمي و 78 في المئة أو 90ر2 نقطة للقسم الأدبي.

ولفت إلى أن مجلس الجامعة قرر قبول الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات المستوفين لشروط القبول للعام الجامعي 2016/2017 موزعين على الفصلين الأول والثاني وفقا لترتيب رغباتهم.

وأكد أن الحد الأدنى للمقبولين للفصل الأول لن يقل عن 75 في المئة للقسم العلمي و 80 في المئة للقسم الأدبي والبقية للفصل الثاني مع تحديد التخصصات المقبولين فيها خلال أسبوع من إعلان نتائج قبول الفصل الأول.

وذكر مال الله أن الذين يرغبون في التقدم إلى الجامعة يجب عليهم أن يكونوا مستوفين لهذه النسب الدنيا وكل شروط القبول الأخرى المعلنة على صفحة عمادة القبول والتسجيل على شبكة الإنترنت مبينا أنه لن يقبل أي طلب التحاق إلا من الطلبة الحاصلين على النسب المذكورة كحد أدنى.

ولفت إلى أنه مع تطبيق آلية القبول المباشر في التخصصات أصبح إجمالي عدد الرغبات 78 رغبة لخريجي القسم العلمي و36 رغبة لخريجي القسم الأدبي وللطالب حرية تحديد ما يرغب فيه من تخصصات مؤكدا أن القبول في جميع تخصصات الجامعة يتم وفقا للمعدل المكافئ عدا تخصصات كلية العلوم.

وقال إنه على الطلبة المقبولين حاليا بالجامعة للفصل الثاني والذين يرغبون في التنافس على كليات النظام السنوي مراجعة عمادة القبول والتسجيل خلال الفترة المحددة لتقديم طلب الالتحاق للتنافس على هذه الكليات.

وأشار إلى أن الطلبة الذين سيتم قبولهم في البعثات الخارجية أو الداخلية عليهم تحديد رغبتهم بالاستمرار في البعثة أو التقدم إلى جامعة الكويت حيث يشترط عليهم الانسحاب من البعثة قبل تقديم طلب الالتحاق إلى جامعة الكويت.

وأكد مال الله أن العمادة مستمرة في استخدام الرقم 1866000 كخط ساخن لاتصال الطلبة المستجدين في حال وجود أي استفسار لديهم خلال الفترة من 16 إلى 30 يونيو الجاري علما أن هذه الخدمة متوفرة 24 ساعة يوميا.

وأعرب عن أطيب التهاني للطلبة وذويهم بمناسبة اجتيازهم المرحلة الثانوية والتحاقهم بالدراسة الجامعية داعيا جميع المتقدمين للجامعة إلى الاطلاع على التعليمات والإرشادات التي توفرها الجامعة لهم سواء على شبكة الإنترنت أو في دليل القبول وضرورة الالتزام التام بالمواعيد المحددة لتقديم طلبات الالتحاق.